مؤسس حملة "خليها تصدي": نستهدف شراء سيارات بأسعار أقل

قال محمد شتا مؤسس حملة خليها تصدي لا يوجد أي مبرر نظري ولا واقعي يحلل موضوع زيادة الأسعار في السيارات

قال محمد شتا مؤسس حملة خليها تصدي لا يوجد أي مبرر نظري ولا واقعي يحلل موضوع زيادة الأسعار في السيارات، مشيرًا إلى أن "عدم قبول المسئولين عن شعبة السيارات في الغرفة التجارية الظهور في البرنامج يدل على عدم وجود مبررات لارتفاع الأسعار غير أنها ممارسات احتكارية ونوع من أنواع الابتزاز للمواطنين وللدولة المصرية" .

ولفت شتا خلال حواره في برنامج (التاسعة) إلى قول اللواء محمد العصار منذ شهر "كنا محصورين منذ 40 سنة في صناعة تجميع السيارات وحان الوقت الآن لأن ننتقل إلى تصنيع السيارات وتصديرها "، وقول الرئيس السيسي في شهر نوفمبر 2019 إن الحكومة المصرية لم تنجح في جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وهذا يعني أن الوكيل المصري الذي لديه مصنع أو خط تجميع أو لديه توكيل يبيع سيارات مستوردة لا يريد الشركة الأم تستثمر في مصر وذلك لأنهم "يطفشون" الشركات العالمية بطريقة سلبية جدًا ويضرون  المستثمر المصري والاقتصاد القومي لأن المصنع الواحد للتصدير يحتاج إلى مليار يورو  كأقل شيء لوجود طاقة إنتاجية تتراوح بين 100 ألف و 400 ألف سيارة من أجل تصدير نصف هذا المنتج للخارج وبعد ذلك يكون متوسط التصدير من 200 لـ 300 ألف سيارة سنويًا.

وقال شتا "طورنا حملة (خليها تصدي) مع تطور الأوضاع في سوق السيارات لإيجاد حلول بالإضافة إلى استمرار المقاطعة لشراء السيارات والتوعية، ولكننا وجدنا ضرورة لإيجاد حل بديل خاصة بعدما قامت الشركات في شهري مارس وإبريل  بزيادة أسعار السيارات بالرغم من إغلاق إدارات المرور ومكاتب الشهر العقاري وقمنا بإعادة هيكلة لإدارة الحملة كاملة واستطلعنا الآراء داخل الحملة حول تفضيلهم الاستمرار في المقاطعة فقط أم نحاول إيجاد حل بديل كإنشاء شركة استيراد سيارات لأعضاء الحملة، ووجدنا أن 99% من الموجودين في الحملة طلبوا إنشاء شركة استيراد السيارات الأوروبية المستعملة 3 سنوات والسيارات الكهربية المستخدمة 3 سنوات".

وأشار شتا إلى أن اتجاه حملة (خليها تصدي 2021) مختلف تمامًا وستصبح حملة الحلول.